رغم ما ينعم به العالم من تقدم علمي و تکنولوجي هائلين، إلا أن هذا التقدم وقف عاجزا أمام التصدي لآفة صارت تهدد کل الدول ألا و هي الإرهاب، الذي أصبح يخلف عددا کبيرا من الضحايا الأبرياء مما حمل مختلف التشريعات على البحث عن الطرق الفعالة لإسعاف هؤلاء الضحايا عن طريق تعويضهم. والإرهاب ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي ترتکز على العنف وظهرت مع ظهور الإنسان، لها خصوصياتها وعناصرها الذاتية والمميزة، إلا أنّ دلالات مصطلح الإرهاب واستعمالاته قد تختلف من وقت لآخر، فهي في تطور مستمر. يترتب على حدوث العمليات الإرهابية أضرار جسيمة سواء کانت مادية أو معنوية ، فقد تؤدى إلى الوفاة و فقد أحد الأطراف ، ونظرا للإصابات الخطيرة التى يتعرض لها المضرورون نتيجة هذه العمليات الإرهابية ، کان لابد أن تکون فى حسابات تقدير التعويض الذى يقدره القاضي. فيجب عليه أن يقضى بالتعويض الکامل العادل، ولا يکون التعويض عادلا وکاملا إلا إذا استطاع القاضى أن يعوض المضرور عن الخسارة اللاحقة و المتمثلة فى ما کان يتقاضاه المضرور من أجر قبل الإصابة و نسبه العجز التى رتبتها الجريمة عليه و التى تنتقص من قدراته للحصول عليها کاملة مرة أخرى، ما يتکبده المضرور من نفقات سواء کانت لعلاجه أو لرفع دعوى أمام القضاء. ومدى تأثير هذا العجز فى النفقات على الأسرة التى يعولها.
)
مشاهدة على SCiNiTO