وسائل الرقابة على تمويل الحملات لانتخابية

تعتبر وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية من الامور المهمة فى العملية الانتخابية نظرا لضخامة الاموال التى تنفق على الدعاية الانتخابية ، ومن ثم فان من الضرورى مراقبة مصادر هذه الاموال والنفقات الانتخابية ، الامر الذى معه قام المشرع الامريکى بانشاء لجنة الانتخابات الفيدرالية عام 1971 واسند لها مهمة الاشراف والرقابة على العملية الانتخابية ومنوط بها تفعيل الجوانب المدنية للقوانين الفيدرالية وتتلقي التقارير الفيدرالية عن تمويل الحملات الانتخابية ، وتدير برنامج التمويل العام لحملات الانتخابات الرئاسية للمرشحين الذين يرغبون في المشارکة في تلک الحملات وتقديم الإرشادات التي يتعين علي المرشحين والأحزاب والناخبين إتباعها .
وعلى الصعيد المصرى فقد احسن المشرع صنعا بانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب القانون رقم 198لسنة 2017 واسند لها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وضمن لها الدستور الاستقلال فى إدارة کافة الانتخابات التى تجرى فى الدولة ومنحها الدستورتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، بالإضافة إلى الرقابة عليها، ومن ثمَّ فالهيئة تملک الرقابة على کافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويتمتع اعضائها بالحيدة والنزاهة، فضلاً عن أن الهيئة الوطنية لها ان تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات لا يکون لهم حق التصويت فى الانتخابات، واجاز المشرع الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام القضاء فى خلال 48 ساعة من تاريخ الاعلان بالقرار والفصل فيه خلال 10 ايام من ايداع الطعن ، وذلک على العکس من طبيعة اختصاصات (لجنة الانتخابات الرئاسية) التي کانت تتولى في السابق الإشراف على انتخابات الرئاسة، حيث کانت قرارات تلک اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام کافة الجهات القضائية.