ان التنظيم التشريعى لتمويل الحملات الانتخابية يعتبر ضرورة ملحة فى العصرالحديث نظرا للارتفاع الهائل في نفقات الحملات الانتخابية ، وما يتطلبه من جمع مبالغ طائلة من المال يشارک في دفع معظمها قله من الأثرياء الراغبين في بسط نفوذهم على الحکومة ، او الحصول على وضع يفوق المواطنين العادين غير القادرين على مثل تلک المساهمة مما أدى ذلک إلى خلق واقع يتنافى مع أولى قواعد الديمقراطية وهي تحقيق المساواة بين الموطنين ، کما أدى ذلک إلى کثير من صور الفساد التي انطوت عليها عمليه تمويل الحملات الانتخابية ، وإزاء ذلک فقد قام کلا من المشرع المصرى والامريکى باصدار العديد من التشريعات لتنظيم عملية تمويل الحملات الانتخابية ، وقد انصرفت هذه القوانين إلى أمرين أساسيين هما وضع قيود على تمويل الحملة الانتخابية ووضع قيود على الإنفاق عليها . حيث قام المشرع الامريکى بوضع حد اقصى للنفقات الانتخابية بمبلغ عشرين مليونا من الدولارات کحد أقصى للإنفاق على حملة الانتخابات للرئاسة ، وعشرة ملايين للإنفاق على حملة الترشيح لها، وکذا المشرع المصرى وضع حد اقصى لنفقات الحملات الانتخابية الى 20 مليون جنيه وفى حالة الاعادة مبلغ خمسة ملاين جنيه ويحظر کلا المشرعين حظراً مطلقاً تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري أو أجنبياً ، ومن أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، کما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي .
)
مشاهدة على SCiNiTO