مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفکرة الحقوق المکتسبة في القانون الإداري المصري والفرنسي

تم تسليط الضوء في هذا البحث على مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفکرة الحقوق المکتسبة في مصر وفرنسا, وذلک لما لمبدأ الأمن القانوني من أهمية کبيرة في الوقت المعاصر, حيث أنه يعتبر أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية التي تخضع فيها جميع سلطات الدولة للقانون, فهو يضمن الحماية القانونية للأفراد من خلال حماية الحقوق المکتسبة لهم في ظل الاوضاع القانونية الصحيحة والمشروعة.
وحتى تتضح الرؤية تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين, فقد تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الأمن القانوني في مصر وعلاقته بفکرة الحقوق المکتسبة, بالإضافة إلى بيان صور مبدأ الأمن القانوني لتوضيح مدى أهميته, وفى المبحث الثاني تم تناول مفهوم مبدأ الامن القانوني ونشأته في فرنسا ثم بيان موقف المجلس الدستوري الفرنسي من مبدأ الأمن القانوني مع توضيح مدى إقرار المجلس الدستوري له في قراراته, وعلى الرغم من أن مصطلح الأمن القانوني لم يرد صراحة في النصوص الدستورية الفرنسية أو حتى المصرية, إلا أنه لا يحول دون تبنيه ضمنيا في مضمون وهدف هذه الوثائق الدستورية, فضلا على تأکيد مجلس الدولة الفرنسي على مبدأ الأمن القانوني في أحکامه.
وتعتبر فکرة الأمن القانوني فکرة حديثة نسبيا, حيث أنه ترسخ ونشأ في ألمانيا منذ عام 1961, وتم الاعتراف به دوليا منذ عام 1962 من قبل محکمة العدل الأوربية وأيضا المحکمة الأوربية لحقوق الإنسان منذ عام 1981, فقد أکد مصطلح الأمن القانوني على ضرورة الحفاظ على الطابع الدستوري للحقوق والحريات, وهو من أکثر المفاهيم القانونية تداولا في المجال القضائي والقانوني حاليا, فقد زاد الاهتمام به
بفضل ما يتعرض إليه المجتمع المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي