دور القضاء الإداري والدستوري المصري في حماية الحقوق المکتسبة

تدور فکرة البحث حول مدى أهمية دور القضاء الإداري والدستوري في حماية فکرة الحقوق المکتسبة ضد تعسف جهة الإدارة, وذلک حفاظا على المراکز القانونية والحقوق المکتسبة للأفراد, فالرقابة القضائية تعتبر أهم صور الرقابة في الدولة, وذلک لما يتوفر لدى القضاء من الضمانات التي تکفل له العمل بنزاهة واستقلال.
ولذلک فقد تم تناول البحث من خلال مبحثان, فالمبحث الأول يتضمن موقف أو دور القضاء الإداري المصري في حماية فکرة الحقوق المکتسبة, ويشمل هذا المبحث الأثر الرجعى للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية, فضلا إلى تطبيقات القضاء الإداري المصري بضرورة احترام فکرة الحقوق المکتسبة, والمبحث الثاني تم فيه تناول دور القضاء الدستوري المصري في حماية الحقوق المکتسبة وتطبيقاته في هذا الشأن.
ويظهر دور القضاء الإداري المصري في حماية فکرة الحقوق المکتسبة من خلال أخذه بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية, وذلک بهدف في حماية الحقوق المکتسبة أو المراکز القانونية الذاتية التي اکتملت للأفراد, وهذا ما أعلنه القضاء الإداري المصري ويؤکده باستمرار, وذلک من خلال عدم جواز المساس بالحقوق المکتسبة إلا بمقتضى قانون ينص على الأثر الرجعى, وذلک حرصا على المصلحة العامة التي تقتضى الحفاظ على استقرار المراکز القانونية للأفراد وحقوقهم المکتسبة, إلا أنه يشترط وفقا لذلک ليکون الحق مکتسبا أن يکون قد قام وفقا للقواعد القانونية الصحيحة, وذلک حتى يکون أولى بالحماية.
وهنا لابد من بيان أن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم, لما في ذلک من تأسيس لشرعية دولة القانون, ثم بعد ذلک تم تناول الأثر الرجعى للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية کمظهر من مظاهر حماية فکرة الحقوق المکتسبة للأفراد