يجتاح العالم حالياً فيروس کورونا المستجد المسمى “COVID-19”، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 بأنه وباء عالمي. ولمواجهة تفشي الوباء فرضت أغلب الدول التدابير الاحترازية والوقائية، من إغلاق الحدود والموانئ والمطارات، واجراءات حظر السفر، واغلاق العديد من الشرکات والمؤسسات، وإيقاف التعليم، وإلغاء الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية...الخ، لنجد أنفسنا في مواجهة وباء غير مسبوق يتجاوز قدرة الفرد على التوقع أو التحکم فيه، مخلفاً آثار شديدة على العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية. وکان تأثير وباء کورونا والإجراءات الحکومية المتخذة لمنع تفشيه قاسياً على عقود البترول، حيث وجدت العديد من الشرکات نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية نتيجة تأثيرات وباء کورونا والإجراءات الحکومة ذات الصلة، مما دفعها لإعلان حالة القوة القاهرة. لذلک جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى اعتبار وباء کورونا مؤهلاً کحدث قوة قاهرة في عقود البترول، من خلال البحث في کيفية معالجة هذه العقود لبند القوة القاهرة وشروطها، والنظر في الالتزامات التي تفرضها حالة القوة القاهرة وآثارها على تلک العقود. وانتهينا إلى أن اعتبار وباء کورونا والإجراءات الحکومية المتولدة عنه حدث قوة قاهرة يعتمد على شروط العقد ومدى تأثير الأحداث على تنفيذه، وقد جاءت صياغة شرط القوة القاهرة في العديد من عقود البترول متطورة ومرنة، والتي قد تضمن اعتبار وباء کورونا حدث قوة قاهرة في الکثير من العقود. وفي التوصيات رکزنا على أهمية الصياغة الدقيقة لأحداث القوة القاهرة وشروطها وأحکامها وآثارها، وعلى واجب الأطراف توثيق جميع المشکلات التي تمنع الأداء، والإشعارات، والخطوات التي يتم اتخاذها للتخفيف من آثار الحدث.
)
مشاهدة على SCiNiTO