الإلتزام بضمانى العيب و المطابقة فى نطاق العقود الإستهلاکية "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق جامعة عين شمس

المستخلص

أراد المشرعالمصرى و الکويتى إضفاء حماية قانونية مُثلى للمستهلک حال تعاقده مع المهنى ، و على ذلک فقد أصدر قانون حماية المستهلک المصرى و الکويتى و القانونى مُتضمناً أحکاماً تُقيد الأحکام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية ،فقانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى قد تضمنا بعض الإلتزامات المُلقاه على عاتق البائع المهنى ، و من ضمن هذه الإلتزامات و التى تناولنا بحثها – فى نطاق البحث الماثل- هى الإلتزام بضمانى العيب و المطابقة ، و لا شک أن هذين الإلتزامين قد تم تحديد نطاقهما بموجب قانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى سواء من حيث الأشخاص أو المحل أو البيوع أو المدة التى يحق فيها للمشترى الرجوع فيها على البائع المهنى حال عدم المطابقة أو العيب ، فالمشرع المصرى و الکويتى قد رتبا بعض الجزاءات المُترتبة على الإخلال بهذين الإلتزامين ، فقد يختلف الجزاء بإختلاف المحل المُتعاقد عليه من حيث کونه سلعه أم خدمة ، و ما إذا کان القانون المصرى أم الکويتى هو الواجب التطبيق ،و إن کان قانونى حماية المستهلک المصرى و الکويتى لم يتناولا أمر هذين الإلتزامين بشکل مُفصلاً و دقيقاً ، إلا أنهما قد نظما هذين الإلتزامين بشکل قد يوفر الحماية الفعالة و المثالية للمستهلک حال تعاقده مع المهنى الخبير فى جنس ما يبيعه ، على أنه حال خلو القانون الخاص – بشأن حماية المستهلک- من تنظيم أمر معين يتعين الرجوع إلى أحکام القواعد العامة فى هذا الشأن.

الكلمات الرئيسية

مجلة بحوث الشرق الأوسط

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 15 July 2021

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات