اثر ازمة فيروس کورونا على التجارة الالکترونية في مصر– دراسة مقارنة

بلغت التجارة الالکترونية عام 2018 حوالي 30% من الناتج المحلى الإجمالي العالمي، هيمنت عليها الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا، واتجهت العديد من الدول لتهيئة مناخ الاعمال لإنشاء أسواق للتجارة الالکترونية والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل او لتسريع اقتصاداتها للتحول نحو الاقتصاد الرقمي. ومع انتشار ازمة فيروس کورونا عام 2020 تأثرت التجارة الالکترونية إيجابيا نتيجة الاعتماد عليها في ظل فرض الحظر وإجراءات التباعد وذلک على عکس باقي القطاعات التي تأثرت بالسلب، وتصاعدت توقعات متفائلة بنمو التجارة الالکترونية واستمراره حتى بعد انقضاء الازمة. ويمکن القول انه من بين الفائزون في هذه الازمة هي الدول التي شهدت تطوير لسوق التجارة الالکترونية للسنوات قبل انتشار الازمة.
تعد مصر من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم التجارة الالکترونية، کما تعد المنظومة في مصر جاهزة لبناء سوق تجارة الکترونية، حيث تملک العديد من الإمکانات الا انها تحتاج الى بعض الجهود للاستفادة منها.
أوضحت دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال التجارة الالکترونية في الصين والمملکة السعودية والامارات العربية المتحدة بعض الدروس التي يمکن ان تستفيد منها مصر ومن أهمها: تطوير البنية الأساسية للاتصالات وشبکة الانترنت، الانتشار الواسع لثقافة التسوق عبر الانترنت بين المستهلکين، الاهتمام بالابتکار وريادة الاعمال والشرکات الناشئة، انشاء مناطق متخصصة للتجارة الالکترونية، مبادرات حکومية للتحول لمجتمع غير نقدي، انشاء منصات وطنية للتجارة الإلکترونية، تبسيط نظام تراخيص مشروعات التجارة الالکترونية، ارتفاع دخل الفرد، مراعاة توفير أراضي للأغراض اللوجستية في تخطيط المدن، تعزيز الدعم المالي للمشروعات الناشئة في التجارة الالکترونية، نظام قانوني لدعم التجارة الالکترونية.