الجهل بالقانون وآثره على المسئولية الجنائية والمدنية

من المسلم به ان المسؤلية قائمة فى الحياة منذ القدم، وقد تناولت الکائنات الجامدة، کما تناولت الکائنات الحية من حيوان وإنسان، وسواء کان من هذة المسؤولية نکرة الانتقام حيث تکون هدف للعقاب، أو أن يکون مردها تحقيق عقاب بهدف نحو غاية اجتماعية فکيفما کان الأمر فإنه فى نطاق الإنسان لم ليکن ليترک يمارس نشاطه دون حقه، أو ليزاول حقوقه دون حد، ذلک لأن طبيعة الحياة وغايتها تفضى أن تتم فيها الطمأنينة، ويسود فيها النظام، لهذا کان من البديهى أن يقف الإنسان فى سلوکه عند حدود لا يجوز له تجاوزها أو تعيدها إذ لابد للمجتمع، مهما کان شأنه من التقدم أو التخلف من مجموعة قواعد منتظمة تبين الأفعال المباحة کما تبين الأفعال الممنوعة التى يسأل فاعلها عن اقترافها مسألة تقتضى عقابة.
من المعلوم أن تطبيق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون لا تؤخذ بذات الشکل في نطاق المسؤولية المدنية. وهذا يعني إذا تذرع الجاني بالجهل بأحکام قانون آخر کالقانون المدني أو التجاري أو الإداري ...إلخ قبل من ذلک وعد القصد لديه منتفياً، أما إذا کان محل الجهل أو الغلط قانون العقوبات فلا يقبل منه ولا ينتفي القصد.
وعلى ذلک، فإن الأصل عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون، إلا أنه في حالة الضرورة ولدواعي العملية يجوز ذلک في بعض المسائل غير العقابية کما في الأحوال الشخصية وغيرها من المسائل الجنائية.