طرق الترجيح في الحيازة العقارية ودورها في کسب الملکية في الفقه القانوني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة عين شمس

المستخلص

ملخص البحث
تم اختيار طرق الترجيح في إثبات الحيازة کسبب من أسباب کسب الملکية في الفقه القانوني وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون اليمني والتي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية:
1- إن الحيازة العقارية لا تثبت بها الحقوق وإنما ترجح بها الدعوى.
2- اليمين صالحة لحسم النزاع بين الحائز والمدعي.
3- الاثبات بشهادة الشهود والترجيح بينهما.
4- الاثبات بالمستندات الکتابية والترجيح بينهما.
المطلب الثاني: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون المصري التي توصلت من خلاله للقواعد الآتية:
1- يفضل من يتمسک بالسجل العيني على من يتمسک بالتقادم المکسب.
2- يفضل صاحب سند التملک الأسبق للتسجيل على غيره.
3- يفضل من معه سند تمليک على من ليس له سند.
4- يفضل من يشهد الظاهر له إذا لم يکن للحائز أو خصمه سند تمليک.
المطلب الثالث: حلول الفقه والقضاء الفرنسي عند تعارض ادلة إثبات الملکية العقارية:
1- إذا لم يکن لدى الحائز والمدعي سند تمليک.
2- إذا کان لدى الحائز أو المدعي سند تمليک.
3- أن يستند الحائز والمدعي بسند تمليک.

الكلمات الرئيسية

مجلة بحوث الشرق الأوسط

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 27 December 2021

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات