فلسفة حماية المستهلک وتمييزه عن المهني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

موظف بوزارة الداخلية اختصاصي أول قانون بإدارة تحقيق مخالفات المرور – الادعاء العام. دکتوراه في القانون قسم القانون المدني کلية الحقوق – جامعة طنطا

المستخلص

الملخص:
يعد موضوع حماية المستهلک وتمييزه عن المهني من الموضوعات الهامة، حيث يحتاج المستهلک إلى الحماية أيًا کان النظام الاقتصادي السائد في الدولة، ويجب أن تتحقق تلک الحماية بالعدالة والموازنة بين حقوق المستهلک ومصلحة المنتج بحيث لا يضغط طرف على الطرف الآخر، وطبقًا لما ورد بشروط التعاقد فيما بينهما، حيث أن العقد طبقًا لأغلب النصوص التشريعية لا يتم نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
کذلک بيان تعريف المُسْتَهْلِک وفقًا لبعض التشريعات، والتي لا تسمح بالمساواة بين المُسْتَهْلِک العادي والمهني، لأنَّ في ذلک تحميل للنصوص القانونية بأکثر ممَّا تقبل بغير سند قانوني، واستثناء لا يتوسع فيه وقياس مع الفارق.
کما أن إصباغ الحماية على المستهلک بصفة خاصة نظرًا لکونه الطرف الضعيف في التعاقد، وذلک أنه مهما بلغ به الحال من خبرات لا يمکن أن تضاهي خبرته الخبرة التي وصل إليها المنتج. وهنا أضطر المشرع إلى التدخل لحماية الطرف الضعيف في التعاقد وهو المستهلک.


 
Abstract
The issue of consumer protection during the formation of the contract is one of the important issues, as the consumer needs protection whatever the prevailing economic system in the state, and that protection must be achieved with justice and balance between consumer rights and the interest of the product so that one party does not pressure the other party, and according to what is stated in the terms of the contract with Between them, as the contract according to most legislative texts is not vetoed or amended except with the agreement of the parties.
Legal Definition of the consumer for some buildings, with the exception of some practices that allow participation in the ordinary and professional consumer, because in this is a download of legal texts that are accepted illegally, and an exception that does not expand and measure with the difference.
The protection pigment on the consumer in particular, since he is the weak party in the contract, and that no matter how experienced the case may be, his experience cannot match the experience of the product. Here, the legislator was forced to intervene to protect the weak party in the contract, which is the consumer.
 

المجلد 9، العدد 70 - الرقم المسلسل للعدد 12
يأتي هذا العدد في17 بحث موزعة على ست دراسات متخصصة، دراسات تاريخية، دراسات اجتماعية، دراسات علم نفس، دراسات قانوني، من ص 3: 494 ودراسات لغوية(باللغة الإنجليزية) من ص 1 : 68
ديسمبر 2021
الصفحة 317-350