نظرات حول مفهوم الطرف في العقد

من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن ثمار العقد تنصرف إلي المتعاقدين وخلافهما العام نفاذًا لحکم المادة 145 من القانون المدني المصري. ونتيجه للتقدم الهائل في الثورة الصناعية في جميع المجالات، فقد ترتب على ذلک وجود مجموعة عقود متعاقبة على مال واحد أو مترابطة بقصد تحقيق هدف اقتصادي واحد. ومن هنا حاول الفقه الفصل بين الطرف بالمفهوم الشکلي والطرف بالمفهوم الموضوعي بهدف تحديد نطاق المسئولية العقدية، وتم ربط نطاق تطبيق هذه الأخيره بفکرة الطرف بالمفهوم الموضوعي. وإذا کان هناک خلاف في الفقه والقضاء بشأن مبدأ نسبية أثر العقد ومدي إستيعاب هذا المبدأ لفکرة الطرف بالمفهوم الموضوعي إلا إن الاتجاه الغالب يري وجوب تحديد مفهوم الطرف بالمفهوم الموضوعي.
ونتيجه لوجود خلاف في الفقه حول هذه المسألة نأمل من المشرع التدخل وإصدار تفسير تشريعي لمبدأ نسبية أثر العقد لتواحيد المراکز القانونية ومنع تضارب أحکام القضاء.
Conclusion:
It is established according to the jurisprudence and the judiciary that the fruits of the contract go to the contracting parties and their general successors in implementation of the provision of the text of Article 145 of the Egyptian Civil Law. As a result of the tremendous progress in the industrial revolution in all fields, there was a series of successive contracts on one money or interconnected it with the intention of achieving one economic goal. Hence, the jurisprudence tried to separate the party in the formal sense and the party in the objective concept in order to determine the scope of contractual responsibility, and the scope of application of the latter was linked in the idea of the party with the objective concept. If there is a disagreement in jurisprudence and the judiciary regarding the principle of relativity of the impact of the contract and the extent to which this principle accommodates the idea of the party in the objective sense.
As a result of the existence of a disagreement in jurisprudence on this issue, we hope that the legislature will intervene and issue a legislative interpretation of the principle of relativity of the effect of the contract in order to unify legal positions and prevent conflicts of judicial rulings.