تعتبر وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية من الأمور المهمة فى العملية الانتخابية، نظراً لضخامة الأموال التى تنفق على الدعاية الانتخابية، ومن ثم، فإن من الضرورى مراقبة مصادر هذه الأموال والنفقات الانتخابية، الأمر الذى معه قام المشرع الأمريكى بإنشاء لجنة الانتخابات الفيدرالية عام 1971،وأسند لها مهمة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، ومنوط بها تفعيل الجوانب المدنية للقوانين الفيدرالية، وتتلقي التقارير الفيدرالية عن تمويل الحملات الانتخابية، وتدير برنامج التمويل العام لحملات الانتخابات الرئاسية للمرشحين الذين يرغبون في المشاركة في تلك الحملات وتقديم الإرشادات التي يتعين على المرشحين والأحزاب والناخبين اتباعها.
بالإضافة إلى قيامه بتحديد الحد الأقصى للتبرع بمبلغ 1000 دولار بالنسبة للفرد الواحد، ومبلغ 5000دولار بالنسبة لمجموعة من الأفراد وفي حالة المخالفة قرر عقوبة السجن لمدة سنة، أو غرامة تساوي ثلاثة أضعاف المبلغ المخالف، أو غرامة تصل إلى 25000 دولارا، وقد يتم الجمع بين العقوبتين عندما يرتكب المتهم عمداً مخالفة بمبلغ تفوق 2000 دولار، بل قد يتم حرمان المرشح من تقديم أوراق ترشيح من جديد لمدة معينة، كما يمكن الحكم بعقوبة الحبس والغرامة في حالة الامتناع عن الإعلان عن الإيرادات.
وعلى الصعيد المصرى، فقد أحسن المشرع صنعاً بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب القانون رقم 198لسنة 2017، وأسند لها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وضمن لها الدستور الاستقلال في إدارة كافة الانتخابات التي تجري في الدولة ومنحها الدستورتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، بالإضافة إلى الرقابة عليها، ومن ثمَّ، فالهيئة تملك الرقابة على كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويتمتع أعضاؤها بالحيدة والنزاهة، فضلاً عن أن الهيئة الوطنية لها أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات لا يكون لهم حق التصويت فى الانتخابات، وأجاز المشرع الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام القضاء فى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان بالقرار والفصل فيه خلال 10 أيام من إيداع الطعن؛ وذلك على العكس من طبيعة اختصاصات (لجنة الانتخابات الرئاسية) التي كانت تتولى في السابق الإشراف على انتخابات الرئاسة، حيث كانت قرارات تلك اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام كافة الجهات القضائية.. موضحاً أن القانون أتاح الطعن على قرارات الهيئة الوطنية لكل ذي شأن في توقيتات محددة أمام قضاء مجلس الدولة، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية في كل جوانبها وإجراءاتها.
وبالتالي، فإن الرقابة القضائية والدولية والمجتمع المدني على العملية الانتخابية برمتها تهدف الى التأكيد على سيرها بشكل حيادي ونزيه بعيداً عن التزوير والتلاعب بأي شكل كان، وذلك من وقت عملية التسجيل، وعمل لجنة الانتخابات، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وفرز الأصوات، وكافة الأمور المتعلقة بها حتى إعلان نتائجها وهو ما يمثل أهمية كبرى، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسات الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على جدية ونزاهة الانتخابات، وبث الثقة والطمأنينة في نفوس الناخبين وكل المواطنين، وروح الانتماء للوطن، وسرعة التوجه للمشاركة السياسية. Abstract:
The means of controlling the financing of electoral campaigns is considered one of the important matters in the electoral process due to the huge amount of money spent on electoral campaigning، and therefore it is necessary to monitor the sources of these funds and electoral expenditures، which is with which the US legislator established the Federal Election Commission in 1971 and assigned it the task of supervising it. It oversees the electoral process and is entrusted with activating the civil aspects of federal laws، receives federal reports on campaign financing، manages a program of public funding for presidential election campaigns for candidates wishing to participate in those campaigns، and provides instructions that candidates، parties and voters should follow.
In addition to setting the maximum amount of donation in the amount of 1000 dollars for one person، and the amount of 5000 dollars for a group of individuals، and in case of violation he decided a one-year prison sentence، or a fine equal to three times the amount in violation، or a fine of up to 25،000 dollars، and the two penalties may be combined when The accused willfully commits an offense in the amount of more than $ 2000، and the candidate may even be deprived of submitting nomination papers again for a certain period، and a penalty of imprisonment and a fine can be imposed in the event of refraining from declaring the revenues.
On the Egyptian level، the legislator did well to establish the National Election Authority according to Law No. 198 of 2017 and assigned it to administer referendums and presidential، parliamentary and local elections، and the constitution guaranteed it independence in managing all elections that take place in the country and granting it the constitution، determining the controls of advertising، financing and electoral spending، in addition to monitoring Therefore، the commission has oversight over all matters related to the electoral process، and its members enjoy impartiality and integrity، in addition to the fact that the National Commission has the right to seek the assistance of public figures، specialists and experts in the field of elections who do not have the right to vote in the elections. The decisions of the National Elections Commission before the judiciary within 48 hours from the date of announcing the decision، and a decision on it within 10 days of the filing of the appeal، in contrast to the nature of the terms of reference of the (Presidential Elections Commission) that was previously in charge of supervising the presidential elections، where the decisions of that committee were fortified. From appealing against it before all judicial authorities... explaining that the law allowed for appeals against the decisions of the National Authority for everyone That at specific times before the State Council، which represents an additional guarantee of the integrity of the electoral process in all its aspects and procedures.
Consequently، judicial، international and civil society oversight over the entire electoral process aims to ensure that it proceeds in a neutral and fair manner، away from fraud and manipulation in any form، from the time of the registration process، the work of the election commission، electoral campaigns، polling، vote counting، and all matters related to it until Announcing its results، which is of great importance، especially in countries that are still undergoing a democratic transition process، where trust in official institutions weakens، and citizens need more measures to confirm the seriousness and integrity of elections، and to spread confidence and reassurance in the hearts of voters and all citizens، and the spirit of belonging. For the homeland، and the speed of going to political participation.
يأتي هذا العدد في عد أبحاث بدراسات مختلفة دراسات: (أثرية - تاريخية - اللغة العربية - علم الاجتماع - القانونية - اللغوية)
وذلك في 8 أبحاث باللغة العربية بالإضافة إلى بحث باللغة الإنجليزيو
المکاوى, ياسر دسوقي السيد بدوى. (2022). وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة». مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10(79), 317-350. doi: 10.21608/mercj.2022.260064
MLA
ياسر دسوقي السيد بدوى المکاوى. "وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة»". مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10, 79, 2022, 317-350. doi: 10.21608/mercj.2022.260064
HARVARD
المکاوى, ياسر دسوقي السيد بدوى. (2022). 'وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة»', مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10(79), pp. 317-350. doi: 10.21608/mercj.2022.260064
VANCOUVER
المکاوى, ياسر دسوقي السيد بدوى. وسائل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة». مجلة بحوث الشرق الأوسط, 2022; 10(79): 317-350. doi: 10.21608/mercj.2022.260064