التطبيق الدستوري للهيئات الرقابية غير القضائية "دراسة تحليلية مقارنة" لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري رقم 197 لسنة 2017 ونظام المدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي The implementing Constitutional non-judicial bodies “A comparative analytical” Egyptian National Council for Human Rights Law No. 197 of 2017 and the French Law of the Defender

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون المنتدب بكلية الحقوق - جامعة حلوان

المستخلص

تتجه الدول إلى إنشاء هيئات وطنية مستقلة تقوم بعملها خارج اطار السلطة القضائية، وتكون مهمتها حماية القانون والذود عن الحقوق والحريات العامة، ومن ثم بدأت الأفكار تتجه نحو إنشاء آليات جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، تقوم على فلسفة جديدة تغاير فلسفة المنازعات القضائية في المحاكم قوامها التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة لطرفي النزاع، وقد أخذت بهذه الوسيلة كثير من التشريعات المقارنة، ومن ذلك نظام الوسيط في فرنسا المنشئ بالقانون 3 لسنة 1973م، أو مايعرف الآن بالمدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي، وفي النظام القانوني المصري كان صدور القانون رقم 94 لسنة 2003، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بداية لوجود مؤسسة وطنية غير قضائية تعنى بالرقابة على أعمال السلطات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، على أن يمنحها المشرع الاستقلال المالي والإداري حتى تستطيع القيام بواجباتها ومسئولياتها. وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه الآليات الجديدة ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطنين.

الكلمات الرئيسية

مجلة بحوث الشرق الأوسط
المجلد 13، العدد 112 - الرقم المسلسل للعدد 6
يحنوي هذا العدد على مجموعة من الدراسات المتخصصة التي تغطي مجالات متنوعة، من بينها: الدراسات القانونية، ودراسات علم الاجتماع، والدراسات الجغرافية، إضافة إلى دراسات بلغات أجنبية.
يونيو 2025
الصفحة 193-254

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات