دور مفوضى الدوله في الاثبات

اقتبست مصر نظام مفوض الدولة من النظام الفرنسي، فقد أخذت فرنسا بهذا النظام منذ أمد بعيد، وقد حقق هذا النظام نجاحًا كبيرًا في فرنسا، وكان نجاح هذا النظام في فرنسا حافزًا جعل المشرع المصري يعتبرها من ضمن هيئات القسم القضائي للمجلس وحدد اختصاصها على نحو واضح. ولقد وضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 أنه من الأساسيات التي يقوم عليها هذا النظام أن يتم تجريد المنازعات الإدارية من الخصومات الفردية على اعتبار أن الإدارة خصم شريف في الدعوى لا يبغي إلا معاملة الناس جميعًا طبقًا للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإداري معاونة فنية تساعد في تمحيص القضايا تمحيصًا يضيئ ما أظلم من جوانبها ويجلوا ما غمض من وقائعها برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده. فهيئة المفوضين هي الأمينة على المنازعة الإدارية وعاملًا أساسيًا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة. وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها، سواء أكان في تقريرها التى ترفعه للمحكمة أو غيرة من مذكراتها ، التي تقدمها أو من الإيضاحات ، وتتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وذلك عن طريق عقد جلسات للتحضير أو المناقشة وقد يكون بإرسال خطابات للجهة الإدارية يطلب فيها كافة البيانات والمستندات اللازمة في الدعوى والاتصال تليفوني بالجهة الإدارية على أن يتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة، ويختار المفوض الطريقة التي يراها مناسبة لتحضير الدعوى لأنه هو المهيمن على المنازعة الإدارية ولمفوض الدولة في سبيل إنجاز مهمته أجاز المشرع لمفوض الدولة وهو بصدد تحضير الدعوى أن يستدعى ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يراها لازمه ويستدعي ذوي الشأن لحضور جلسات التحضير ويناقشهم فيها