دور المحكمة الدستورية العليا في الإصلاح الإقتصادى كمدخل لمكافحة الفساد

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة حلوان

المستخلص

يتناول البحث بيانًا لدور المحكمة الدستورية العليا في الإصلاح الإقتصادى كمدخل لمكافحة الفساد ؛ حيث تقوم المحكمة الدستورية العليا المصرية بأداء دورًا هامًا فيما يخص مكافحة الفساد.

وتقوم المحكمة بدور كبير عبر تعطيل النصوص التي تضمنتها القوانين التي تسمح وتساعد بعض الجهات الحكومية على ممارسة الفساد المالي والإداري، دون أن يتجرأ أحد على محاسبتها، خصوصا أنها تمارس عملها بموجب قانون نافذ.

حيث حولت المحكمة الدستورية العليا نفسها إلى نواة الجهود اﻹصلاحية عبر الاستمرار في إفساح المجال للناشطين السياسيين لرفع الدعاوى، ما زودها بالقضايا الدستورية اللازمة لتوسيع نطاق رقابتها على دستورية القوانين وأنتج شبكة دعم قضائي تنادي علنًا باستقلالية المحكمة الدستورية العليا. وقد شكلت هذه العلاقة التآزرية عاملا أساسيًا في التوسع السريع للسلطة الدستورية في التسعينيات.

حيث تبذل المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها جهدًا كبيرًا لكفالة إحترام أحكام الدستور، إلا أننا لا ينبغى أن نتوقع منها - و لم يمضى على قيامها سنوات طويلة – أن تقوم بدور مماثل لدور المحكمة العليا الأمريكية، أو غيرها من المحاكم الدستورية العريقة فى دول الديمقراطيات الغربية، وذلك بسبب إختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن العمر الزمنى للمحكمة الدستورية.

الكلمات الرئيسية

مجلة بحوث الشرق الأوسط

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 15 January 2024

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات