تاريخ تطور نظام القضاء في مصر

تعتبر مصر بين الدول التي عرفت النظم الحديثة في التنظيم القضائي منذ عهد بعيد. والمتابعة الدقيقة لسلطة الحكم في مصر تكشف أنه كان هناك سعيا دائمًا من جانبها لفرض هيمنتها على كافة مفاصل الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء. وباعتبار أن تحتل السلطة القضائية مكانةً مهمةً بالنظم السياسية الحديثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي عرفت التنظيم القضائي الحديث .

كانت البداية في هذا الشأن عام 1875 عندما تم إنشاء نظام المحاكم المختلطة في مصر، ومنذ ذلك التاريخ شهد النظام القضائي تطورات متتاليةً حتى اكتمل في صورته الحالية، فاستقلال القضاء، وحصانته وسيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات .

بموجب مواد دستور 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، كما أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.. وتقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها .

ينص الدستور علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون . ومع تتابع الدستاتير المصرية أكدت علي هذا المعني وكان لزاما الإيمان باستقلال القضاء استقلالا تاما ولكن الواقع العملي أثبت أن تداخل بعض الاختصاصات أدي إلي يكون هذا التداخل تداخلا نسبيا حتي مع رسوخ مبدأ الفصل بين السلطات الذي أسسه الفقيه الفرنسي مونتسكيو فيجب من تلاحم بعض الاختصاصات لسلامة سير نظام الحكم بموضوعية .