نظرة حول قوانين الاستثمار المصرية المتعاقبة ماذا أضاف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 A view about Investment Laws in Egypt What is added by Law no 72 of 2017

يتحدث البحث في البداية عن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في العقود الأخيرة وبروز دوره واسهامه في تحريك عجلة التنمية إلى الأمام ووقوفه جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الهادفة لذلك.
ثم يتطرق بعد ذلك إلى قوانين الاستثمار المصرية التي صدرت في العقود الأخيرة مع التركيز على قوانين الاستثمار التي صدرت في بدايات عصر الانفتاح الاقتصادي، وبيان أسباب صدور تلك القوانين والظروف التي صدرت فيها.
كما يسلط الضوء على مقارنة بين قانون الاستثمار الأخير رقم 72 لسنة 2017 والقانون السابق عليه وهو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع بيان سلبيات القانون وإيجابياته وتوضيح بشيء من التفصيل ماذا أضاف ذلك القانون ومدى جدواه الاقتصادية والاجتماعية.
فعلى الرغم من الإيجابيات التي حققها ذلك القانون إلا أنه يمكن القول وبحق أنه لم يضف إلى الاقتصاد المصري أو الاستثمار أية مزايا إضافية أو قيمة مضافة حقيقية للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية أو حتى المحلية، بل على العكس فقد أثر ذلك القانون – في بعض المناحي – تأثيراً سلبياً على الاستثمار من خلال إضافة أعباء إضافية على المستثمرين العاملين في بعض الأنظمة وكذلك استحداث أنظمة وآليات دون درسات مسبقة مما أدى إلى تأخير تطبيق بعضها وتطبيق بعضها تطبيقاً غير فعال وعدم تفعيل بعضها الآخر حتى الآن.