الموازنة كإحدى صور تطور القضاء الدستوري The budget as one of constutional Jurisprudence development

إن الاتجاه التقليدي في إستخلاص ومعنى الدستور من خلال المدرسة النصية التي تمسكت بالمدلول القانوني الشكلي من خلال الالتزام بالتفسير الحرفي إستناداً إلى أنها إرادة الشعب ولا يمكن المساس بها وكان هدفها الحفاظ على قدسية النص والسمو الشكلي للدستور ثم تلاها المدرسة الواقعية والتي حاولت أن تغير من ذلك المنهج وفقاً للانتقادات التي وجهت له إلا أنها أيضاً لم توفق في استخلاص معنى الدستور لاقتصارها علىالمدلول السياسي وذلك من خلال اعتمادها على نظرية التطورالتاريخي للمجتمع وأن الدستور يجب أن يواكب احتياجات المجتمع الحالية وقد أفرزتا هاتين المدرستين المدرسة العلمية كإتجاه حديث في إستخلاص معنى الدستور.
هذا الإتجاه نتج عن البعد الدستوري العام في أداء القاضي الدستوري لمهمته في الرقابة على الدستوريةهذا الدور الذي يفرض عليه المحافظة على الدستور وضمان التزام السلطة التشريعية بأحكامه وكذلك دون تهاون يؤدي إلى إهدار الدستور ونصوصه ومبادئه العليا، فإذا تجاوز القاضي في الرقابة على الدستورية وإستند إلى غموض النص لكي يفرض إرادته ومعتقداته الشخصية التي تؤثر على قراره وحكمه فإنه يكون قد خالفمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حياد القاضي ونزاهته وتجرده وفي المقابل إذا قصر مهمته وتردد في إلزام السلطة التشريعية بإحترام الدستور فإنه يكون قد خالف أيضاً في هذه الفرضية أحكام الدستور ولم يقوم بواجبه نحو إرساء دعائم العدالة والمشروعية الدستورية ودوره في الحياة الدستورية بشكل عام.