تحليل تناظر آليات الممارسات الانتخابية في ظل تباينات وتناقضات التجارب الديمقراطية المعاصرة

لقد أفرزت التحولات السياسية العالمية الديمقراطية المعاصرة معطيات فکرية متباينة ناتجة عن عولمة الفکر الديمقراطي في ظل تسارع التفوق التکنولوجي وزيادة التقارب الأيديولوجي بفعل فرض انموذج أحادي للفکر الليبرالي الغربي الرأسمالي السائد حاليا في الکثير من دول العالم، کما إن المجتمعات وجدناها في الأصل قد تکونت قبل تکوين الدولة، ثم جاءت السلطة لتدير وتشرف على کل ظواهر المجتمع من أجل غاية أساسية مهمة وهي تحسين مصيره الانساني.
إن التحولات الديمقراطية الراهنة في الکثير من الدول العربية على سبيل المثال لا تعدو أن تکون تحولا غير شموليا وهو أقرب للأنظمة الهجينة التي انتقلت من الاستبداد وتوجهت نحو الديمقراطية؛ لأنها تسمح بممارسة العديد من الممارسات الديمقراطية بما فيها الانتخابات مما يحسن من شکل النظام السياسي، ولکن من دون حدوث تحول حقيقي يفضي إلى ديمقراطية کاملة من حيث الجوهر والمضمون.
لتبقى الديمقراطية الليبرالية على الرغم من تطورها في الکثير من دول العالم، لکنها ما تزال دون مستوى المثل والقيم الفکرية الديمقراطية الحقيقية المبتغاة؛  بسبب المشکلات والأزمات التي تعصف بها بين الحين والآخر، فالديمقراطيات في إيطاليا واليابان وبلجيکا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريکية وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة عريقة وقائمة على نظم دستورية ودرجة عالية من الليبرالية إلا إنها ما زالت تعاني الفساد والافضليات وحالة انعدام المساواة في توزيع في الأدوار السياسية، سيما في مرحلة ظهور صراع الهويات البديلة والخشية من الأفکار الوافدة؛ بسبب تزايد معدلات الهجرة من جانب الدول غير المستقرة التي تعاني الحروب والنزاعات بمختلف أشکالها کما هو الحاصل في منطقة الشرق الأوسط. بمعنى أنه لا توجد ديمقراطية متکاملة يمکن أن تتيح لمواطنيها حقوقًا سياسية متساوية أو حتى استجابة کاملة لهم من جانب حکوماتهم، في ظل تباينات المنطلقات الفکرية بالممارسات الديمقراطية التي أظهرت أمامنا العديد من الإشکاليات الفکرية التي تعاني منها الديمقراطية المعاصرة عند التطبيق.
 فمنذ النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين شهدنا وجود اتجاهين متناقضين مع بعضهما البعض، أحدهما تمثل في حدوث نمو متواصل للديمقراطيات الانتخابية، والثاني حدوث تعثر واضح في الديمقراطية الليبرالية (اتساع الفجوة  بين الديمقراطية الانتخابية والديمقراطية الليبرالية)، من هنا، فإن الاتجاهين يؤشران وجود حالة من السطحية والتماهي خصوصًا في المرحلة الأخيرة من الموجة الثالثة للديمقراطية. کما إن هناک مؤشر آخر يتعلق بتداعيات حاصلة في داخل البنية الديمقراطية نفسها، سيما في مستوياتها الخاصة بمنظومة الحقوق السياسية والحريات المدنية حصرًا، وهذا ما لاحظناه في تجارب وممارسات ديمقراطيات الموجة الثالثة الأکثر أهمية من حيث الاهتمام والتحليل التي سادت في روسيا وباکستان والبرازيل وترکيا. 
أما في دول قارة أمريکا اللاتينية فقد طالتها تأثيرات الموجة الثالثة للديمقراطية، وبلغت مستويات معينة في تطورها الديمقراطي الذي بات واسعًا باستثناء کوبا والمکسيک، والى حد ما هاييتي وبيرو ؛ من هنا جاء التصنيف الدولي للدول التي تعمل وفقًا لمؤشرات الديمقراطية، ليضع جميع دول القارة اللاتينية ضمن تصنيف الديمقراطيات المستقرة وبنسبة (96%) التي جرى تبويبها بحسب تأکيدات کبار المسئولين في الإدارة الأمريکية، لکن في عام 1993 اتضحت التأکيدات بأنها جاءت بعکس الواقع؛ إذ بلغ عدد الدول الحرة فقط ثماني دول بعد أن کانت (13) دولة في عام 1987، لتعقبها القفزات النوعية التي حصلت خلال العشر سنوات اللاحقة في ظل اتفاقيات السلام في أمريکا اللاتينية والانتقالات السياسية في هاييتي والبارجواي والمکسيک، لکن مستوى الحريات بقي في أدنى مستوياته. من هنا يمکننا القول بأن الديمقراطية لا يمکن فرضها بالقوة؛ لأن مفتاح النجاح يکمن في انفتاح السياسات نحو الاقتصادات الاقليمية والدولية، وتقليص قيود السيطرة البيروقراطية، وتسريع حالة النمو الاقتصادي، وتحسين الانظمة التعليمية مع تشجيع أنماط التغيير السياسي التدريجي (الإصلاحات الديمقراطية المتتالية).


Abstract:
This research has tackled about different topics that witnessed huge transformations toward democracy, whereas there were many intellectual contributions which concerning with contemporary political thoughts.So the paradigm of fulfillment liberal democracy since 1990 had imposed unilateral thoughts according to the visions which derived from European states and especially within the hegemony of unipolar by United states of America.
All of states in our world procured the democracy incompatible with the recent values of human rights and democracy , So that the authority has been aiming as comprehensive perception to evaluate the states as soon as free or non-free states indications.
The article had concentrated on various subjects pertaining with the practicing democracy and holding several elections as presidential or parliamentary franchising.
The subjects of our research scattered into many items to recognize between the real democracy and another form of democracy as so – called the hybrid democracy, until to achieve perceptive and knowledgeable participation which believed about assimilation policy to gather all kinds of democracy.
Furthermore , there were different problematic issues appeared during free society of democracy even in the advanced states of the world , because of the corruption matters and unrespect of human rights systems , specifically after the disruptions of emigrations and the challenges of terrorism since 2001.
The developing states became on the pivot brim after increasing attentions about practicing elections and doing too much missions to override the various obstacles and impediments , in order to fulfillment the indications of integrity and real democracy at any period of evolutionary steps in political , economic , security , and social stability.So that it became very necessary to accomplish all requirements of political and constitutional reform to be more prolific than another kind of corrective procedures , especially in the stage of increasing challenges in front of liberal democracy that faced another scene for the future ; without updating its contents and overcoming dimensions of its disadvantages according to the recent developments. So that , it became very necessary to open futuristic aspects toward new style of democracy ; for preserving all ambitions in different sides of processes democratization that it will have more stability than another previous  period in the evolutionary of democratic experiments.