أثر اتفاق التحکيم بالنسبة للغير

يعتبر التحکيم أداة من أدوات الفن الإجرائي الإرادي والمنظم لحل المنازعات التى يتفق أطراف النزاع  فيه على الالتجاء للتحکيم، يعتبر نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهى بحکم التحکيم، هذا النظام يتسم فى مراحله المتعاقبة بأنه نسبى الأثر فاتفاق التحکيم کأى تصرف إرادي، حيث تنصرف آثاره إلى طرفيه فقط  دون أن يفيد الغير أو يضيره، وإجراءات الخصومة لا تنصرف آثارها إلى طرفيه دون أن يفيد الغير؛ فنظراً لأصلها الاتفاقي لا يجوز تدخل أو إدخال الغير فيها، ومبدأ نسبية أثر التحکيم بالنسبة للغير يعد من نتاج نشأته الاتفاقية، وما تستلزمه من احترام مبدأ سلطان الإرادة،وهذا المبدأ الأخير يعد انعکاساً للمذهب الفردي، ومن ثم ففکرة الغير يجب الاعتراف بأنها لا تهم فقط أصحابها، ولکن تمتد إلى المجتمع والغير، فالتحکيم فى مراحله المتعاقبة يعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة قانونية يمکن أن يستند إليها، أو يحتج بها فى مواجهته کأساس لشرعية المرکز القانوني الموضوعى أو الإجرائى.
وبناء على ما تقدم فقد ينصرف أثر اتفاق التحکيم إلى أشخاص لم يوقعوا عليه  وعلى العکس، قد لا ينصرف إلى أشخاص وقعوا عليه ولکن لم تتجه إرادتهم إلى الارتباط به فما هو المعيار المميز لکل من الطرف والغير؟ الواقع إن الإجابة عن هذا التساؤل محل لخلاف فى النظرية العامة للعقد حيث احتدم الخلاف حول تحديد من يعد طرفاً فى العقد.
فنجد الفقه التقليدي  يأخذ بالمفهوم الضيق لفکرة (الطرف) ويقصره على کل من اتجهت إرادته إلى إبرام العقد فقط، ويکتسب هذه الصفة طائفتان من الأشخاص يشبهون الأطراف، هما الأشخاص الممثلون والخلف العام، وميزوا بين طائفتين من الغير (الغير الحقيقي أو الأجنبي) وهو الذى ليست له أية علاقة أو مصلحة مباشرة بالعقد، و(الغير الوهمي أو غير الحقيقي) وهو ليس من الأطراف وليست من الغير الحقيقي، ويدخل فيها الدائنون العاديون، والخلف الخاص وتطلق محکمة النقض المصرية على هذه الطائفة  بالأطراف ذوى الشأن فى العقد  مثال ذلک المرسل إليه فى عقد الشحن،  وعبر عنهم جانب من الفقه بالغير ذوى المصالح المرتبطة بمصالح أحد الأطراف فى اتفاق وخصومة التحکيم وعدد من بين هؤلاء الکفلاء ومصدر خطاب الضمان.
 أما الفقه الحديث، فأخذ بالمفهوم الواسع لفکرة الطرف، واعتبر  الغير الوهمي  فى مفهوم الطرف، وتبنى أنصاره معايير متفاوتة  لتحقيق هذا الهدف، فمنهم من أخذ بمعيار مدى سلطة المتعاقد فى العقد، فإن أثر العقد على ضوء هذا المعيار لا ينصرف فقط إلى کل من أبرم العقد أو أسهم فى إبرامه، وإنما يمتد إلى کل من نفذه أو أسهم فى تنفيذه.
ويدخل فى الطائفة الأولى  کل من أبرم أو أسهم فى إبرام العقد المتضمن شرط التحکيم واتجهت إرادتهم إلى الارتباط به بنفسه أو عن طريق ممثله، ولکن بتحليل فکرة التمثيل سوف نصادف صعوبة فى استبعاد الممثل من دائرة الأطراف المتعاقدة خاصة إذا لم يکشف عن صفته فى التمثيل وعن اسم من يمثله، وفى جميع الأحوال فإن الأطراف الممثلين سواء أکانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين  يعتبرون أطرافاً فى العقد منذ إبرامه، ومن بين هؤلاء المدينين المتضامنين والوکيل القانوني.
أما بالنسبة للطائفة الثانية، وهم الأشخاص الذين يکتسبون صفة المحتکم استناداً إلى ما لهم من دور فى تنفيذ العقد المتضمن شرط التحکيم، ويدخل من بين هؤلاء الخلف العام والمستفيدين من الانتقال الکلى أو الجزئي للآثار الملزمة للعقد المتضمن شرط التحکيم، کما فى حالة حوالة العقد أو الحق أو الدين، وقد يکون هناک تعدد للأطراف بعد بدء خصومة التحکيم مما يجعل من الصعب انصراف أثر إجراءاتها إلى غير أطرافها ولکن الأمر يتوقف على تحديد مفهوم الغير المتدخل أو المطلوب إدخاله ومدى جواز الاتفاق على ذلک بين الأطراف والغير وهيئة التحکيم.


Principle of relative effect of arbitration for others
Abstract:
Arbitration is an instrument of procedural and procedural art to resolve disputes in which the parties to the dispute agree to resort to arbitration.
It is considered a mixed system that begins with an agreement and then becomes a procedure and then ends with arbitration. This system is characterized in its successive phases as the relative effect of the arbitration agreement as an individual act, where its effects are transferred to its parties only without benefit or damage to third parties. According to the third party, it is not permissible to interfere or introduce others.
The principle of the relative effect of arbitration on third parties is a product of its inception, and its commitment to the principle of the will of the will. This latter principle is a reflection of the individual doctrine., And therefore the idea of ​​others must be recognized that it does not concern only the owners but extends to society and others.
Arbitration in its successive stages is regarded by others as a mere legal fact on which it can be based or invoked as a basis for the legality of the legal status: objective or procedural
Based on the above, the effect of the arbitration agreement may be passed on to persons who have not signed it. On the contrary, it may not go to persons who signed it but did not intend to link to it. What is the standard for each party? In fact, the answer to this question is subject to disagreement in the general theory of the contract where the dispute raged about the identification of who is party to the contract.                                           
The traditional jurisprudence takes the narrow concept of the idea of ​​the party and restricts it to all those who are inclined to conclude the contract only, and this status acquires two groups of people who resemble the parties, the people represented and the general background, and distinguish between two sects of others (the real or foreign) It has no direct relationship or interest to the contract, and (non-delusional or unreal), which is not from the parties and not from the non-real, and includes the ordinary creditors, and the special successor and the Egyptian Court of Cassation to this community to the parties involved in the contract, Shipping, and express them by a thousand Its third party stakeholders associated with the interests of the parties in a dispute arbitration agreement and a number of those between the sponsors and the source of the letter of guarantee
The modern jurisprudence took the broad concept of the idea of ​​the party, considered the non-delusional in the concept of the party, and adopted its supporters different criteria to achieve this goal went a part of the jurisprudence to the standard of the extent of the authority of the contractor in the contract, as the impact of the contract in the light of this criterion is not only to each of The contract or shares in the conclusion of the contract, but extends to each of the implementation or shares in its implementation.
 In the first denomination all those who entered into or entered into a contract involving the arbitration clause and turned to their own will or through their representative, but by analyzing the representation idea, we shall have difficulty in excluding the representative from the contracting parties, especially if he is not disclosed in the representation and name of It is, whether natural or legal persons who are parties to the contract since its conclusion, shall, for the legal person, have a legal presence and the representative shall have acquired legal representation in the legal sense, and The name shall be exercised in the name and in the interest of the legal person, and this is a different matter in the jurisprudence and elimination.
 As for the second group, the persons who acquire the status of the arbitrator on the basis of their role in the execution of the contract containing the arbitration hereof Between such general successor and beneficiaries of the total or partial transfer of the binding effects of the contract including the arbitration clause, as in the case of transfer of contract, right or religion.
There may be a multiplicity of parties after the start of the arbitration dispute, which makes it difficult to leave the impact of its procedures to non-parties, but it depends on determining the concept of the intervening or required parties and the extent to which this may be agreed between the parties and third parties and the arbitral tribunal