التنظيم التشريعي لتمويل الحملات الانتخابية «دراسة مقارنة»

إن التنظيم التشريعي لتمويل الحملات الانتخابية يعتبر ضرورة ملحة في العصرالحديث؛ نظرًا للارتفاع الهائل في نفقات الحملات الانتخابية، وما يتطلبه من جمع مبالغ طائلة من المال يشارك في دفع معظمها قلة من الأثرياء الراغبين في بسط نفوذهم على الحكومة، أو الحصول على وضع يفوق المواطنين العاديين غير القادرين على مثل تلك المساهمة مما أدى ذلك إلى خلق واقع يتنافي مع أولى قواعد الديمقراطية, وهي تحقيق المساواة بين الموطنين، كما أدى ذلك إلى كثير من صور الفساد التي انطوت عليها عمليه تمويل الحملات الانتخابية، وإزاء ذلك, فقد قام كل من المشرع المصرى والأمريكى بإصدار العديد من التشريعات لتنظيم عملية تمويل الحملات الانتخابية، وقد انصرفت هذه القوانين إلى أمرين أساسيين: هما وضع قيود على تمويل الحملة الانتخابية ووضع قيود على الإنفاق عليها.
حيث قام المشرع الأمريكى بوضع حد أقصى للنفقات الانتخابية بمبلغ عشرين مليونا من الدولارات كحد أقصى للإنفاق على حملة الانتخابات للرئاسة، وعشرة ملايين للإنفاق على حملة الترشيح لها، وحدد الحد الأقصى للتبرع من أسرة المرشح بمبلغ لا يجاوز خمسين ألف دولار, والحد الاقصى للتبرع لأى مواطن ألف دولار, ويتم تقديم تقارير مفصلة للجنة الانتخابات الفيدرالية من المرشح عن كافة المبالغ الممولة للحملة والمنفقة عليها, وفي حالة مخالفة هذه القواعد يعاقب بالسجن والغرامة على حسب المخالفة والحرمان من الترشيح، إلا إنه تم الطعن على قيود الإنفاق أمام المحكمة العليا الأمريكية والتي بدورها ألغت الحد الأقصى للنفقات الانتخابية تطبيقًا مبدأ حرية الرأي والتعبير.
أما بالنسبة للمشرع المصرى, فقد حدد المشرع تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة, وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية والتي يتلقاها، لا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرًا مطلقًا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، ومن أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
ونظم المشرع مسالة تلقى التبرعات, حيث حدد نسبة 2% بالنسبة للانتخابات الرئاسية و5% بالنسبة للانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحدد الحد الأقصى للنفقات الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية فالحد الأقصى للنفقات مبلغ 20 مليون جنيه وفي حالة الاعادة 5 مليون جنيه أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, فالحد الأقصى للمرشح الفردي خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الإعادة مائتي ألف جنيه.
 ويرى الباحث بأن هذه التشريعات غير كافية لضبط مسالة تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية التحايل عليها لعدم فرض الرقابة الجادة على مصادر التمويل والنفقات ونناشد المشرع بإنشاء هيئة مختصة بالرقابة على التمويل والنفقات وتشديد العقوبة على المخالفين لضوابط تمويل الحملات الانتخابية بفرض عقوبة السجن والشطب مثلما فعل المشرع الأمريكي.
Abstract:
Legislative organization for financing electoral campaigns is considered an urgent necessity in the modern era due to the tremendous increase in electoral campaign expenditures, and the huge sums of money required to collect, most of which are shared by a few wealthy people who want to extend their influence over the government, or obtain a status that surpasses ordinary citizens who are unable to On such a contribution, which led to the creation of a reality that is inconsistent with the first rules of democracy, which is the achievement of equality between citizens. This also led to many forms of corruption that were involved in the process of financing electoral campaigns. To regulate the process of financing electoral campaigns, and these laws have focused on two basic matters, namely, placing restrictions on campaign financing and placing restrictions on spending on it.
Where the US legislator has set a ceiling for electoral expenditures in the amount of twenty million dollars as a maximum to spend on the presidential election campaign, and ten million to spend on the presidential campaign, and has set the maximum donation from the candidate’s family in an amount not exceeding fifty thousand dollars and the maximum donation to any citizen of one thousand dollars Detailed reports are submitted to the Federal Election Commission by the candidate on all the sums funded and spent on the campaign. In the event of violating these rules, he shall be punished with imprisonment and a fine depending on the violation and deprivation of nomination, but the spending restrictions were appealed to the US Supreme Court, which in turn canceled the maximum electoral expenditures in implementation. The principle of freedom of opinion and expression.
With regard to the Egyptian legislator, the legislator has determined the funding of the election campaign for the candidate from his own money and what the party that nominated him gives to him, and from the cash and in-kind donations that he receives. The candidate is not allowed to receive any donations except from natural Egyptian persons, and it is absolutely prohibited to receive any donations or contributions. Directly or indirectly from any legal person, Egyptian or foreign, and from any country, foreign entity, or international organization, or from a party whose capital is contributed by a foreign person, and the prohibition applies to any foreign natural person.
The legislator organized the issue of receiving donations, as it set a rate of 2% for the presidential elections and 5% for the House of Representatives or Senate elections, and set a maximum limit for electoral expenditures for the presidential elections. The maximum for a single explainer is five hundred thousand pounds, and in the case of return two hundred thousand pounds.
The researcher believes that these legislations are insufficient to control the issue of election campaign financing because it can be circumvented for not imposing serious oversight on sources of funding and expenditures. We call on the legislator to establish a competent body to monitor funding and expenditures and to tighten penalties for violators of election campaign financing controls by imposing prison sentences and cancellation, as the US legislator did.