أثر أزمة فيروس كورونا على التجارة الألكترونية في مصر «دراسة مقارنة»

بلغت التجارة الألكترونية عام 2018 حوالي 30% من الناتج المحلى الإجمالي العالمي، هيمنت عليها الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا، واتجهت العديد من الدول لتهيئة مناخ الأعمال لإنشاء أسواق للتجارة الألكترونية والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل أو لتسريع اقتصاداتها للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ومع انتشار أزمة فيروس كورونا عام 2020 تأثرت التجارة الألكترونية إيجابا في كل من مصر ودول المقارنة، نتيجة الاعتماد عليها في ظل فرض الحظر وإجراءات التباعد، وذلك على عكس باقي القطاعات التي تأثرت بالسلب. ويمكن القول انه من بين الفائزون في هذه الأزمة هي الدول التي شهدت تطوير لسوق التجارة الألكترونية للسنوات قبل انتشار الأزمة.
أوضحت دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال التجارة الألكترونية في الصين والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة بعض الدروس التي يمكن ان تستفيد منها مصر ومن أهمها: تطوير البنية الأساسية للاتصالات وشبكة الإنترنت، الانتشار الواسع لثقافة التسوق عبر الإنترنت بين المستهلكين، الاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، إنشاء مناطق متخصصة للتجارة الألكترونية، مبادرات حكومية للتحول لمجتمع غير نقدي، إنشاء منصات وطنية للتجارة الألكترونية، تبسيط نظام تراخيص مشروعات التجارة الألكترونية، ارتفاع دخل الفرد، مراعاة توفير أراضي للأغراض اللوجستية في تخطيط المدن، تعزيز الدعم المالي للمشروعات الناشئة في التجارة الألكترونية، نظام قانوني لدعم التجارة الألكترونية.