جريمة الكسب غير المشروع "دراسة تحليلية" وفق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة

إن غاية تجريم الكسب غير المشرو ع هي حماية المال العام من الفساد الذي يعتري الوظيفة العامة. فقد منح القانون سلطات وصلاحيات للموظف وللمكلف بخدمة عامة ووضع أيضًا حدودا لممارسة هذه الصلاحيات لمنع اسغلال الوظيفة وتحقيق ثراء غير مشروع؛ وذلك بتجريم الكسب غير المشروع بموجب نصوص عقابية بالقانون رقم 62 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015، وما استحدثه المشرع - مراعاةً لظروف السلم الاجتماعى - من تصالح فى جريمة الكسب غير المشروع رغم خطورة تلك الجريمة يحتاج لمراجعة منضبطة لا تقتصر على التصالح فى فيها بل على فلسفة تجريمها كذلك، الأمر الذي يستوجب معه إعادة تنظيم هذا التصالح بشكل منضبط لا يخل بالمصلحة المحمية - المتمثلة في حماية المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة - ولا بالالتزام الدستورى بمكافحة الفساد. فقد أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى أن حالات الفساد تتمثل فى: رشوة الموظف العام، اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قِبل موظف عام، المتاجرة بالنفوذ، الإثراء غير المشروع، غسل الأموال وإعاقة سير العدالة، وكذلك الشروع والاشتراك فى هذه الجرائم. والجدير بالذكر أن الاتفاقية لم تتصور إمكان إعفاء المدان بهذه الجرائم من العقاب، وأقصى ما تصورته هو تخفيف العقاب حيث نصت المادة 37 منها على أنه "تنظر كل دولة طرفٍ فى أن تتيح، فى الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذى يقدم عونًا كبيرًا فى عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقًا لهذه الاتفاقية.