واقع التنوع الاقتصادى فى مصروأثره على معدلات البطاله

يعتبر التنوع الاقتصادي أحد استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تتبعها الدول لعده أغراض منها رفع معدلات النمو الاقتصادي بالاعتماد على عدة مصادر تجنباً لمخاطر الاعتماد على مصدر واحد أو مصادر قليلة والتعرض للتقلبات الاقتصادية. وكذلك خلق فرص عمل جديده في أنشطة حالية أو جديده لمختلف المهارات والتخصصات بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

هدفت الدراسة الى تحليل واقع التنوع الاقتصادي في مصر لمعرفه حجمه واتجاهه من خلال عدة مقاييس ومؤشرات مختلفة، كذلك دراسة أثر التنوع الاقتصادي على معدل البطالة في مصر لتحديد وقياس العلاقة بين التنوع الاقتصادي والبطالة خلال الفترة (1991-2020) من خلال نموذج أحصائى بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL (Auto Regressive Distributed Lag Model) حيث هو النموذج الأنسب للدراسة باستخدام برمجية EVIEWS 12. وقد تم الحصول على بيانات النموذج الإحصائي من قاعده بيانات البنك الدولي.

توصلت الدراسة الى أن هناك ارتفاع في درجه تنوع الأنشطة الاقتصادية، حيث يعتمد الاقتصاد في مصر على العديد من القطاعات الاقتصادية. وإن لم تختلف درجه التنوع بصوره كبيره خلال فتره الدراسة (1991-2020). كما أوضحت الدراسة التطبيقية أن معدل البطالة يرتبط طرديا مع مؤشر تركز الصادرات ومؤشر التركز الاقتصادي للأنشطة أي تنخفض البطالة مع انخفاض درجه تركز الصادرات والأنشطة الاقتصادية أو بمعنى أخر زيادة درجه تنوعهم، مما يعنى أن هناك علاقة معنويه عكسية بين درجه التنوع الاقتصادي ومعدل البطالة في مصر خلال فتره الدراسة.