مثال عملي لتطبيق منازعة تنفيذ امام القضاء الدستوري A practical example of implementing an implementation dispute before the constitutional judiciary

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس القاهرة مصر

2 قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس

10.21608/mercj.2024.267762.1576

المستخلص

"لم يوجد أي نص يتعرض لفكرة "منازعة التنفيذ" أثناء عمل المحكمة العليا، وهو الأمر الذي استجد بالنص عليه في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في المادة 50 منه، ويعني اختصاص المحكمة العليا بمنازعات التنفيذ في أحكامها، دون غيرها، أن لها اختصاصًا يكون منعدمًا، وذلك لتخلف ركن الاختصاص.
على أن: فكرة اعتبار الحكم القضائي عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام الدستورية؛ وبالمثل العمل الإداري والعمل التشريعي، يعدان أمرًا مستحدثًا في القضاء المصري.
وقد نشبت بالفعل، عديد من حالات المنازعة بين إحدى المحاكم العليا في جهات القضاء، والمحكمة الدستورية.. ويتمثل هذا التنازع أن المحكمة العليا تحكم بحكم، بينما تعتبر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم يعد عقبة في سبيل تسيير أعمالها، ومع ذلك لا تلتزم المحكمة بهذا التوجيه، مما يستلزم إعادة العرض مرة أخرى أمام الدستورية، من أجل الحكم في منازعة تنفيذ، هل يعد ذلك الحكم عقبة في سبيل تنفيذ أحكامها أم لا؟
وجدير بالذكر أن: موضوع هذه المنازعات هي عقبات قانونية، إلا أن طبيعتها تختلف عن تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ حيث قد تكون عملاً تشريعيًا، وقد تكون قرارًا إداريًا، وقد تكون حكمًا قضائيًا، كما قد تكون مثل حال البحث (عملاً ماديًا).
فلا يلزم أن يكون محل الطعن في منازعة التنفيذ عملا تشريعيًا، فالقرار المطعون فيه لا يعتبر كذلك وبالرغم من هذا تمتد إليه الرقابة الدستورية.

الكلمات الرئيسية

مجلة بحوث الشرق الأوسط
المجلد 13، العدد 115 - الرقم المسلسل للعدد 9
يضم هذا العدد من مجلة بحوث الشرق الأوسط دراسات وبحوثًا متنوعة تغطي مجالات القانون والاقتصاد والتنمية والثقافة والآثار، متناولة قضايا معاصرة كالتنظيم القضائي، الاستثمار، الحوكمة، الذكاء الاصطناعي، والتحديات المائية. ويختتم العدد بدراسات جيو-ثقافية وأدبية
سبتمبر 2025
الصفحة 163-202

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات